به گزارش سفیر ملت ؛ نظریه تفکیک قوا مدلی است برای نظم و نسق و نظارت بر فرایند قلمروِ حکومت‌ ها و نظام‌ های سیاسی به منظور تو زیع و تقسیم منطقی قدرت ، جلو گیری از اجماع ا قتدار و دوری از دیکتا توری در ساحت‌های ” تقنینی ، اجرایی و قضایی”

” این نگاه نافذ که پیشینه ی آن بر می‌گردد به تدوین کتاب سیاست ارسطو ” مندرج در نگارشات جان لاک ” در سده ۱۷ میلادی و کتاب روح قوانین ” شارل منتسکیو ” از فیلسوفان سده ۱۸ میلادی که بخاطر سازماندهی سیاسی ، پاسداری از آزادی‌ های عمومی ، تشکیل یک نظام عادلانه انسانی و پیشگیری از استبداد و خودکامگی تهیه و تدوین شده است.

ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران نیز با الهام از اعتقادات دینی و نیازهای اجتماعی خود با ستنا د اصل ” ۵۷” قانون اساسی وِ فق نظریه تفکیک قوا و توسط سه قوه مستقل و مجزا و با محور و محدوده معین ” مقننه ، مجریه و قضایی ” طراحی و اداره می‌شود.

طبق تعاریف صریح قانون اساسی ، ا ین سه قوه گرچه از مجرای منویات رهبری جامعه باهم تعاطی و تعامل دارند ، اما حق تعرض و تداخل درمامور یتهای یکدیگررا نداشته و اکیدا از آن نیز منع شده اند.

” مقام معظم رهبری در مواضع و مقاطع مختلف ، دخالت نمایندگان در امور اجرایی و اصرار و ایجاد فشار آنان برای عزل و نصب مدیران و استانداران را نهی ، آن را یک آسیب تلقی و به ضرر مردم و خود نمایندگان می‌دانند.

” معظم اله ”
درسنوات مختلف و به مناسبت‌های گوناگون در ملاقات با اعضای مجلس شورای اسلامی ، ورود آنان به حوزه اختیارات دولت را خطرناک دانسته و در دیدار مورخه خردادماه سال ۴۰۱ صراحتا خطاب به مجلسیان فرموده اند :

“واقعا نمایندگان نباید در امور انتصابات دولتی دخالت کنند ، یکی از مسائل مهم قانون اساسی موضوع تفکیک قواست ، اجازه بد هید دولت کار خود شو بکند و شما هم کار خود تون را انجام دهید ”

” منتخبین محترم استان که شکر خدا مدعی و لایی بودن خویش اند و خود را ذوب در ولایت می‌دانند لازم است که در برابر سخن صائب و صریح و لایت که مطابق قانون اساسی و منطبق با نص صریح سوگند نامه نمایندگان مردم است تمکین کنند و در اوج تحرک و تکا پوی کاری دولت محترم با خط و نشا نهای زود هنگام و غیر مو جه ، استان را باچا لش مواجه و بر اساس افکار سهم خواهانه و شبکه سازی‌های غیر مسئو لانه ، متولیان امور اجرایی را با تردید و تشکیک روبرو نکرده و خدای نخواسته ، عملا چوب لای چرخ دولت نگذارند.

مگر حضرات سوگند یاد نکرده اند که :

حافظ منافع مردم ، پاسداری و صیانت از قانون اساسی و التزام عملی به و لایت فقیه داشته باشند؟
علت چیست که عده ای بعد از انتخابات یازده اسفند ماه ۱۴۰۲ با عبور از قانون اساسی ، عدول از امر و لایت و نا دیده گرفتن منافع ملت ، سودای سپاه خود کرده و در عُنفوان عمر دولت سیزدهم ، حرف از تغییر و تحول مدیران ارشد در سطح استان به میان آورده و
برای استاندار آینده و مدیران و مشاوران و معاونانش گعده میگیرند و خطِ خیالی میکشند ؟

مگردولت عوض شده که حرف و حدیث جابجایی مدیران استان مطرح میشود؟
” نکنه این جماعت ، انتخابات مجلس شوراي اسلامي را با ریاست جمهوری اشتباه گرفته اند؟

” امیدواریم منتخبان عزیز مردمِ استان ، ضمن توصیه مو کد به طرفدارانشان ، هم صبر و هم سعی کنند که بگذارند دولت بر روش خود خدمت کند، خود نیز بر ریل قانون حرکت کنند تا بعداز آغاز قانونی دوره رسمی نمایندگی ( بعداز تنفیذ و تایید اعتبار نامه ) ریل گذارخوبی برای کشور خود با شند.

چنین باد .